فلسطين المحتلة - خاص شبكة قُدس: شهدت محلات الصرافة في الضفة الغربية المحتلة، استهدافا وملاحقة ارتفعت وتيرتها بعد السابع من أكتوبر، حيث تقتحم قوات الاحتلال هذه المحال في مختلف المدن والمناطق وتنهب ما بها من أموال وتعتقل أصحابها والعاملين بها وتحقق معهم ميدانيا. 

واليوم الثلاثاء، اقتحمت قوات الاحتلال محلا للصرافة في مدينة بيت لحم، واستولت على كافة محتوياته، وأخضعت مديرة الفرع للتحقيق الميداني بعد اقتحام منزلها. وفي أريحا اقتحمت محالا للصرافة وألقت مناشير تهديدية، كتب بها: "غسيل الأموال لصالح منظمات إرهابية"، وسبقتها اقتحامات لعدد كبير من محال الصرافة في الضفة.

هذه الاقتحامات وهذا الاستهداف لمحال الصرافة لم يتوقف بذريعة استخدامها من قبل الفصائل الفلسطينية وتحديدا حركتي حماس والجهاد الإسلامي لتلقي أموال من الخارج، وهو ما لم يتم إثباته خاصة وأن شركات الصرافة تخضع لنظام مالي صارم ويمتثل أصحابها لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية الصارمة. 

وتهدف هذه الاقتحامات الممنهجة؛ إلى الضغط على الفلسطينيين وضرب مؤسساتهم الاقتصادية خاصة في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما ويحاول الاحتلال بشتى الطرق تضييق الموارد التي تدخل الضفة، والتي يظن الاحتلال أن بعضها يذهب في نهاية المطاف لصالح العمل المقاوم، ومحاولة منع الفلسطيني من أي محاولة للانخراط في العمل المقاوم في ظل ما شهده من تطور لأداء وأدوات المقاومة في قطاع غزة.

وتشير الحملة الإسرائيلية ضد محال الصرافة في الضفة التي تتبع نظاما صارما وتخضع للرقابة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي عاجز عن فهم وتتبع كيف تصل الأموال إلى المقاومين في الضفة، وذلك بعد اعترافات إسرائيلية سابقة بأن الأموال التي يتم نقلها للضفة لصالح المقاومة ما زالت سرية وأجهزة الأمن الإسرائيلية غير قادرة على الوصول لها.

وفي ظل التحذيرات من "حرب داخلية إسرائيلية"؛ يحاول الاحتلال كذلك توجيه رسالة لجمهوره، بأنه حاضر وفاعل في الضفة بعد الفشل الكبير الذي لحقه في حربه على قطاع غزة.

حصار الاقتصاد الفلسطيني من ساحة الضفة

تنتهج حكومة الاحتلال منذ السابع من أكتوبر، سياسة لتدمير كل ما هو فلسطيني، ومن ضمن ذلك الاقتصاد الفلسطيني، الذي يعاني من أزمة كبيرة ومتراكمة تسببت بها أزمة الاقتطاع الإسرائيلي من أموال المقاصة وكذلك تداعيات الحرب بالمجمل على الاقتصاد الفلسطيني، خاصة بعد محاصرة العمال الفلسطينيين ومنعهم من الوصول لأماكن عملهم في الداخل المحتل عام 48، وتبعات ذلك على الاقتصاد الفلسطيني. 

وهذه الحملة الإسرائيلية الممنهجة على محال الصرافة؛ تقول سلطة النقد الفلسطينية، إنها تستهدف محالا خاضعة لإشرافها ورقابتها، وتأتي في سياق حملة لضرب القطاع المالي في فلسطين في إطار خطة أوسع لخنق الاقتصاد الوطني.

وأكدت سلطة النقد في وقت سابق، أنها ترفض أي ذرائع واهية تسوقها قوات الاحتلال لتبرير الاقتحام المتكرر لمقار شركات الصرافة، وأكدت أن جميع القطاعات الخاضعة لإشرافها ورقابتها تخضع لمعايير امتثال صارمة تتوافق والممارسات الدولية الفضلى، موضحةأنها تعمل مع الجهات الدولية ذات العلاقة لبيان خطورة هذه الممارسات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد خاصة في ظل الظروف الراهنة بالغة التعقيد والصعوبة.

وبسبب الرعب الإسرائيلي من كل ما يتعلق بالفلسطينيين؛ فإن الاحتلال لا يلاحق فقط محلات الصرافة بل المطابع بحجة طباعة ملصقات تحريضية ذات علاقة بالمقاومة، والجمعيات الخيرية بالذريعة ذاتها.